احکام رشوه و مامور خرید و فروش (اجوبة الاستفتائات)
س ۱۲۴۲. بعضی از مشتریان بانک برای انجام سریع کارهایشان و دریافت خدمات بهتر، اموالی را به کارمندان بانک می بخشند، با توجه به این که اگر کارمندان بانک آن کارها را برای آنان انجام ندهند، چیزی به آنان نمی دهند، آیا دراین حالت، گرفتن آن مال جایز است؟
ج. جایز نیست کارمندان در برابر انجام کار مشتریان که برای آن استخدام شده اند و در برابر آن هر ماه حقوق دریافت می کنند، از مشتریان چیزی بگیرند و همچنین مشتریان بانک نباید کارمندان را در برابر انجام کارهایشان با پول نقد یا غیر آن تطمیع کنند زیرا این کار مستلزم فساد است.
س ۱۲۴۳. بعضی از مشتریان بانک براساس عادات رایج به کارمندان عیدی می دهند و اعتقاد دارند که اگر این هدیه را ندهند کارهایشان به شکل مطلوب انجام نمی شود، حکم این کار چیست؟
ج. اگر این هدایا منجر به تبعیض در انجام خدمات بانکی به مشتریان شود و در نهایت باعث فساد و از بین رفتن حقوق دیگران گردد، مشتریان نباید آن هدایا را به کارمندان بدهند و کارمندان هم حق گرفتن آن ها را ندارند.
س ۱۲۴۴. چنانچه فردی از باب تشکر و قدردانی از کارمند، هدیه ای به او اهداء کند، حکمش چیست؟ هرچند آن کارمند بدون هیچ گونه چشم داشتی، کاری را انجام داده باشد؟
ج. هدیه در محیط کار و از جانب ارباب رجوع، یکی از خطرناک ترین چیزها است و هر چه بیشتر از آن اجتناب کنید، به صرفه دنیا و آخرت شما، خواهد بود. فقط در یک صورت، دریافت آن جایز است و آن، این است که هدیه دهنده، با اصرار زیاد و با امتناع مأمور از قبول، بالآخره به نحوی آن را اهداء کند. آنهم بعد از انجام کار و بدون مذاکره و حتّی توقّع قبلی.
س ۱۲۴۵. هدایا اعم از نقدی، خوراکی و غیره که توسط ارباب رجوع با رضایت و طیب خاطر به کارمندان دولت داده می شوند، چه حکمی دارند؟ و اموالی که به صورت رشوه به کارمندان داده می شوند اعم از این که بر اثر توقع انجام کاری برای پرداخت کننده باشد یا خیر، چه حکمی دارند؟ و اگر کارمند بر اثر طمع به دریافت رشوه، مرتکب عمل خلاف قانون شود، چه حکمی دارد؟
ج. بر کارمندان محترم واجب است که رابطه آنان با همه مراجعه کنندگان براساس قوانین و مقرّرات و ضوابط خاص اداره باشد و قبول هرگونه هدیه ای از مراجعه کنندگان به هر عنوانی که باشد برای آنان جایز نیست زیرا باعث فساد و سوءظن به آنان و تشویق و تحریک افراد طمع کار به عمل نکردن به قانون و تضییع حقوق دیگران می شود. اما رشوه، مسلم است که برای گیرنده و دهنده آن، حرام است و واجب است کسی که آن را دریافت کرده به صاحبش برگرداند و حق تصرّف در آن را ندارد.
س ۱۲۴۶. گاهی مشاهده می شود که بعضی از اشخاص از مراجعه کنندگان در برابر انجام کارشان تقاضای رشوه می کنند، آیا پرداخت رشوه به آنان جایز است؟
ج. هیچ یک از مراجعه کنندگان به ادارات حق ندارند برای انجام کار خود پول یا خدمتی را به طور غیرقانونی به کارمند اداری که مکلّف به خدمت به مراجعین است، ارائه دهند، همچنین کارمندان ادارات هم که از نظر قانونی موظف به انجام کار مردم هستند، حق ندارند هیچ گونه مبلغی را به طور غیرقانونی در برابر انجام کار مراجعه کنندگان درخواست و یا دریافت کنند و جایز نیست در این مال تصرّف نمایند، بلکه باید آن را به صاحبانش باز گردانند.
س ۱۲۴۷. پرداخت رشوه برای گرفتن حق با توجه به این که گاهی برای دیگران مشکل ایجاد می کند مثلاً باعث مقدم شمردن صاحب حق نسبت به افراد دیگر می شود، چه حکمی دارد؟
ج. پرداخت رشوه و گرفتن آن جایز نیست هرچند باعث ایجاد مشکل و زحمت برای دیگران نشود، چه رسد به موردی که بدون استحقاق، باعث ایجاد مزاحمت برای دیگران شود.
س ۱۲۴۸. اگر شخصی برای انجام کار قانونی خود مجبور به پرداخت مبلغی به کارمندان یکی از ادارات شود تا کار قانونی و شرعی او را به راحتی انجام دهند زیرا اعتقاد دارد که اگر این مبلغ را نپردازد، کارمندان آن اداره کار او را انجام نخواهند داد، آیا عنوان رشوه بر این مبلغ صدق می کند؟ و آیا این عمل حرام است یا این که اضطراری که باعث پرداخت آن برای انجام کار اداری او شده، عنوان رشوه را از آن بر می دارد و در نتیجه حرام نخواهد بود؟
ج. پرداخت پول یا اموال دیگر از طرف فرد مراجعه کننده به کارمندان ادارات که مکلّف به ارائه خدمات اداری به مردم هستند، و حتماً منجر به فساد ادارات خواهد شد، عملی است که از نظر شرعی حرام محسوب می شود و توهّم اضطرار، مجوّز او در انجام این کار نیست.
س ۱۲۴۹. قاچاقچیان به بعضی از کارمندان مبالغی پول در برابر چشم پوشی آنان از مخالفت و نقض قانون پرداخت می کنند و در صورتی که کارمند درخواست آنان را قبول نکند تهدید به قتل می شود. در این صورت کارمند چه وظیفه ای دارد؟
ج. دریافت هرگونه مبلغی در برابر تغافل و چشم پوشی از اَعمال خلاف قانون قاچاقچیان جایز نیست.
س ۱۲۵۰. مدیر بخش مالیات از مأمور محاسبه کننده درخواست نموده است که از میزان مالیات یکی از شرکت ها مقداری کم نماید، باتوجه به این که اگر از این کار امتناع بورزد، مشکلات و گرفتاری های سختی برای او پیش خواهد آمد، آیا اطاعت از دستور مدیر توسط مأمور مذکور در چنین مواردی واجب است؟ و آیا می تواند در برابر اجرای این دستور پولی را دریافت کند؟
ج. در این گونه امور باید مطابق ضوابط و مقرّرات قانونی عمل شود و تخلّف از آن جایز نیست. اعم از این که رایگان باشد یا در مقابل گرفتن وجه.
مأمور خريد و فروش
س ۱۲۵۱. اموالی که بعضی از فروشندگان به مأموران خرید ادارات یا شرکت ها بدون آن که آن ها را به قیمت تثبیت شده اضافه کنند، به خاطر برقرارکردن ارتباط می پردازند، نسبت به فروشنده و نسبت به مأمور خرید چه حکمی دارند؟
ج. پرداخت این اموال توسط فروشنده به مأمور خرید جایز نیست و برای مأمور هم دریافت آن ها جایز نیست و آن چه را که دریافت می کند باید به اداره یا شرکتی که مأمور خریدِ آن است، تسلیم کند.
س ۱۲۵۲. آیا کارمند یا کارگر شرکت دولتی یا خصوصی که وظیفه اش وکالت در تأمین نیازهای اداره یا شرکت از مکان های فروش است، می تواند بر کسی که کالاهای موردنیاز را می فروشد، شرط کند که درصدی از سود حاصل از خرید، از آن او باشد؟ آیا دریافت این سود برای او جایز است؟ در صورتی که مسئول مافوق چنین شرطی را اجازه دهد چه حکمی دارد؟
ج. این شرط از طرف کارمند صحیح نبوده و او نمی تواند سودی را که به نفع خود شرط کرده، دریافت کند و مسئول بالاتر هم حق اجازه چنین شرطی را نداشته و اجازه او در این باره اثری ندارد.
س ۱۲۵۳. اگر کسی که از طرف اداره یا شرکت، وکیل در خرید مایحتاج است، کالایی را که در بازار قیمت معیّنی دارد، به طمع دریافت کمک مالی از فروشنده به قیمت بالاتری بخرد، آیا این خرید صحیح است؟ و آیا جایز است که از فروشنده به علت این کار، کمک دریافت کند؟
ج. اگر کالا را به قیمتی بیشتر از قیمت عادلانه بازار بخرد و یا خریداری و تهیه آن از بازار به قیمت کمتر برای او امکان داشته باشد، اصل عقدی که به قیمت بالاتر منعقد کرده، فضولی است و متوقّف بر اجازه مسئول قانونی مربوطه است و به هر حال حق ندارد از فروشنده به خاطر خرید از او، چیزی برای خودش بگیرد.
س ۱۲۵۴. اگر فرد شاغل در اداره ای (اعمّ از خصوصی و یا دولتی) که وظیفه او تهیّه جنس می باشد، علیرغم وجود مراکز مختلف، به آشنا مراجعه و شرط کند که اگر کالا را از تو خریداری کنم، درصدی از سود حاصله را شریک خواهم بود.
۱. این شرط، شرعاً چه حکمی دارد؟
۲. در صورت وجود مجوّز رئیس یا مسئول بالای تشکیلات در این خصوص حکم شرعی آن چیست؟
۳. اگر قیمتی بیش از آن چه جنس مذکور در عرف بازار دارد، توسط طرف قرارداد به اداره پیشنهاد و قرارداد منعقد گردد، چه حکمی دارد؟
۴. پرداخت سهمی که بعضی از فروشندگان به مأمور خرید ادارات علیرغم قیمت مندرج در فاکتور می دهند، چه حکمی برای فروشنده و چه حکمی برای مأمور خرید دارد؟
۵. اگر فرد مذکور، علاوه بر مسئولیت در اداره، بازاریاب شرکتی هم باشد و در خرید اجناس اداره، برای آن شرکت بازاریابی نماید، آیا می تواند درصدی به عنوان سود از آن شرکت دریافت نماید؟
۶. اگر فردی از طریق مسائل فوق، سودی به دست آورد، وظیفه شرعی او نسبت به این سود، چیست؟
ج.
۱. صورت شرعی ندارد و باطل است.
۲. اجازه رئیس یا مسئول بالای تشکیلات در این باره به لحاظ این که فاقد وجاهت شرعی و قانونی است فاقد اعتبار می باشد.
۳. اگر بیش از قیمت عادله بازار باشد، و یا به کمتر از آن بتوان جنس را از بازار تهیّه نمود، در این صورت اصل قراردادی که منعقد شده نافذ نیست.
۴. جایز نیست، و هر چه که مأمور خرید در این رابطه دریافت دارد باید به اداره مربوطه ای که از طرف آن مأمور خرید بوده، تحویل دهد.
۵. حق دریافت هیچ درصدی ندارد، و هر چه دریافت کند باید به اداره مربوطه تحویل دهد و اگر قراردادی که منعقد می سازد خلاف غبطه و مصلحت اداره باشد از اساس باطل است.
۶. دریافتی های غیر مشروع را باید به اداره مربوطه ای که از طرف آن مأمور خرید بوده، تسلیم نماید.
